به نقل از «بازار نیوز»

مشکل تامین سوخت و قلدری سازمان تامین اجتماعی، علت اعتصاب کامیون‌داران/ اوضاع به حالت عادی بازگشت

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۵۶۵۷

رئیس انجمن کامیونداران کشور مشکلات تامین سوخت و بیمه تامین اجتماعی رانندگان را دو علت اصلی اعتصاب روزهای اخیر این صنف قلمداد کرد.

گروه راه و مسکن بازارنیوز؛ بهزاد قبادی؛ احمد کریمی، رئیس انجمن کامیونداران کشور در گفتگو با بازارنیوز در خصوص اعتصاب روز‌های اخیر این صنف اظهار کرد: دو روز گذشته، بخشی از ناوگان ما دست به اعتصاب زدند که روند بهبود وضعیت از غروب روزگذشته آغاز شد و امروز در خصوص حمل و نقل بارها، مشکلی نداشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره افزایش قیمت برخی اقلام تره‌بار به دلیل نرسیدن ۹۰ درصد بار‌ها به میادین تره‌بار کشور، تصریح کرد: مشکلاتی به وجو آ مشکلاتی که در حمل میوه و تره‌بار در کشور به وجو آمد، ولی نه با این میزانی که اعلام شده است. این میزان مورد تایید نیست. طبق اطلاعی که کسب کردم، مشکل حل شده و بار‌ها همه به میادین رسیده است.



کریمی با بیان این که بخش حمل و نقل جاده‌ای تا زمانی که امکانات برای آن فراهم باشد، وظیفه خود را به خوبی انجام می‌دهد، مهمترین مشکل کامیونداران را اخلال در تامین سوخت ناوگان ا دانست و اظهار کرد: از چند ماه گذشته بعد از حمله سایبری که رخ داد و سیستم سوخت کشور دچار مشکل شد، برخی از اطلاعات از بین رفت و این طبیعی است. مهمترین مشکل کمبود سوخت برای ناوگان پرکار است. اختصاص سوخت به  یک کامیون با هر میزان کارکرد، سقف دارد. به عنوان مثال، یک کامیونی که در یک ماه ۲۵ هزار کیلومتر مسافت طی کرده، باید طبق قاعده ۱۰ هزار لیتر سوخت دریافت کند، اما دولت برای آن‌ها در مجموع ۵ هزار لیتر سوخت تخصیص می‌دهد؛ لذا کامیوندار از اواسط ماه به بعد باید سوخت آزاد مصرف کند.

وی افزود: بخشی از ناوگان هم، مسافت کوتاه است. یعنی کامیونی از محلی که در پارکینگ است، ۱۰۰ کیلومتر مسافت طی می‌کند، اما بار او در ۵۰ کیلومتری تخلیه شده است؛ برای این‌ها همان ۵۰ کیلومتر که با بار بوده را در نظر می‌گیرند و سوخت اختصاص می‌دهند. این هم یکی دیگر از مشکلات سوختی ناوگان بوده که ما ۴ ماه قبل از ایام عید در جلسات مطرح کردیم، ولی پیشنهادات ما عملیاتی نشد، تا جایی که امروز با این مشکل مواجه شدیم.

رئیس انجمن کامیونداران  مشکل دوم رانندگان را بیمه تامین اجتماعی قلمداد کرد و افزود: از سال ۱۳۹۷، سازمان تامین اجتماعی با قلدری اعلام کرد که یارانه دولت برای بیمه تامین اجتماعی رانندگان جدیدالورود را پرداخت نمی‌کند و راننده باید همه مبلغ بیمه را خودش پرداخت کند. علت این را هم طلب این سازمان از دولت اعلام کردند. سوال این است که طلب تامین اجتماعی از دولت چه ارتباطی با راننده کامیون دارد؟ این مشکل بیشتر برای رانندگان کامیونت که عمدتا میوه و تره‌بار و سایر بار‌های کوچک حمل می‌کنند، است که یک راننده باید ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حق بیمه بپردازد. این میزان در توان رانندگان نیست.

کریمی ادامه داد: پیش از ایام نوروز، یک شبکه کاملا جعلی به نام اتحادیه سراسری رانندگان و کامیونداران کشور (که چنین اتحادیه‌ای وجود ندارد) رانندگان را تحریک به اعتصاب کردند که با تکذیبیه انجمن ما، مشخص شد که فعالیت آن‌ها جعلی است و رانندگان به آن توجه نکردند، اما متاسفانه روز‌های ۱۴ و ۱۵ فروردین توقف محدود در برخی از استان‌ها از جمله کرمانشاه، فارس و کرمان را داشتم، ولی این توقف رفع و مشکل حل و فصل شد.

پایان پیام//

برچسب ها: رئیس انجمن کامیونداران ، کامیون ، کامیونداران ، اعتصاب کامیونداران ، میوه و تره‌بار لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000R5o

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کامیون کامیونداران اعتصاب کامیونداران میوه و تره بار تامین اجتماعی تره بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۵۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.