اعتصاب رانندگان عراقی در چذابه و اخلال در روند صادرات
تاریخ انتشار: ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۹۷۲۶۷۲
تیننیوز |
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اعتصاب رانندگان در سمت عراقی مرز چذابه، گفت: این موضوع باعث اخلال در روند صادرات کالاهای ایرانی به کشور عراق شده و پس از گذشت بیش از 10 روز نیز همچنان پابرجا است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، شهلا عموری با اشاره به مشکلات کامیونهای حمل بار در مرز چذابه، اظهار کرد: با توجه با فعال شدن باسکولهای عراقی مسیرالعماره و بصره، دولت عراق از هر کامیون اقدام به اخذ ۲۰ هزار دینار میکند و این مساله باعث اعتراض کامیونداران شده است و با توجه به این بحث شاهد اخلال در روند صادرات کالا در مرز چذابه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در طی 10 روز اعتصاب رانندگان عراقی به علت شروع به کار باسکولهای طرف عراقی تعداد 250 کامیون کالاهای لبنیات و ترهبار و میلگرد به علت اعتصاب رانندگان به مرزهای دیگر و یا شرکت تولیدکننده برگشت داده شده و یا در بارانداز ماندهاند و نتوانستهاند نسبت به حمل بار خود به آن سوی مرز اقدام کنند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: در طول مدت زمان این مشکلات به وجود آمده در مرز چذابه بیش از 400 کامیون کالاهای مصالح ساختمانی در انبار بارانداز و یا در محوطه بارانداز تخلیه شده است.
عموری ادامه داد: به دلیل مشکلات بهوجود آمده در مرز چذابه، با اخلال و سرگردانی خودروهای حمل بار ایرانی روبهرو هستیم و این شرایط باعث شده تا خسارتهای زیادی به صادرکنندگان وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم تا با همکاری طرف عراقی شاهد حل مشکل به وجود آمده در مرز چذابه باشیم تا صادرکنندگان بتوانند بهخوبی کار صادرات را از این مرز انجام دهند و مسالهای در این زمینه به وجود نیاید.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مرز چذابه اعتصاب رانندگان عراقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۹۷۲۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی